به نقل از «ایران اکونومیست»

بحران اقتصادی کشور، در نتیجه حضور افراد ناتوان و ضعیف در دولت است

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۱۲۳۷

وضعیت موجود اقتصادی، نگران‌کننده است و دولت متولی امر است و باید پاسخگو باشد.

شهریار حیدری گفت: نام‌گذاری سال به اسم «مهار تورم و رشد تولید» قطعاً و یقیناً شعار استراتژیک و بسیار کلیدی و محوری است، اما ساز و کار تحقق این شعار چه هست؟ چه کسی متولی است و اساساً چه افرادی باید پاسخگو باشند؟
عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم

 وضعیت اقتصادی کشور روز به روز بغرنج‌تر می‌شود و دولت سیزدهم هم برنامه‌ای برای بهبود این روند ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر روز شعاری جدید از زبان مسئولان بیان و هر روز بر تعداد وعده‌های محقق نشده افزوده می‌شود. در این میان نیز مجلس گویی سکوت کرده و یا شاید هم نمی‌خواهد شریک بی‌تدبیری دولت اصولگرای هم‌کیش خود شود.

حداقل انتظار مردم از مجلس، استیضاح چند وزیر و فشار بر رئیس جمهور برای روی کار آوردن افراد متخصص فارغ از هرگونه گرایشی است تا وضعیت بحرانی اقتصاد کشور به سامان شود و قدری مردم را از فشار و تنگنا خارج کند.

شهریار حیدری، نماینده قصرشیرین در خصوص وضعیت بحرانی و آشفته اقتصاد در دوران تصدی دولت سیزدهم، به اقتصاد۲۴ گفت: واقعیت این است که وقتی اقتصاد یک کشور مریض باشد، این مسائلی که امروز می‌بینیم، طبیعی است. تا وقتی اقتصاد به صورت علمی به دست اقتصاددانان و مدیران و افرادی که کاربلد هستند، واگذار نشود، کماکان مشکلات اقتصادی کشور و معیشتی مردم پابرجا خواهد بود.

وی افزود: اقتصادی که با سخنرانی یک مقام در کشور مثل وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی و موضع‌گیری یک شخص غربی مثل بایدن، بالا و پایین می‌شود، معلوم است که این اقتصاد اصلاً ثبات ندارد و بی‌انضباط است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: ما شدیداً مشکل مدیریت منابع داریم. اگر به منابع و امکانات داخلی توجه کنیم، به اندازه کافی منابع و امکانات داریم، اما نقطه ضعف ما، عدم‌مدیریت منابع است که من اعتقاد دارم این موضوع باعث شده که اقتصاد متزلزل و ضعیف باشد و دست به دست شود و با یک سخنرانی، یک جنگ روانی علیه اقتصاد و دلار در ایران شکل بگیرد.

حیدری اظهار داشت: همه این مواردی که اشاره کردم، باعث شده که شاهد مشکلات امروزی باشیم. نام‌گذاری سال به اسم «مهار تورم و رشد تولید» قطعاً و یقیناً شعار استراتژیک و بسیار کلیدی و محوری است، اما ساز و کار تحقق این شعار چه هست؟ چه کسی متولی است و اساساً چه افرادی باید پاسخگو باشند؟

ضعف عمده اقتصاد ما، عدم‌مدیریت است
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه یادآور شد: به نظر من، دولت و مجلس هر دو باید بسیج و هماهنگ شوند و بدون تعارف، کسانی که در حوزه اقتصاد می‌توانند نقش‌آفرینی مثبتی داشته باشند، چه چپ و چه راست و چه اصولگرا و چه اصلاح طلب باید از ظرفیت آن‌ها استفاده شود، ولی این اتفاق هنوز نیفتاده است و تنگ‌نظری‌های محضی که در حوزه مدیریت اقتصاد وجود دارد، باعث شده است که کشور در شرایط بدی قرار بگیرد.

 

وی در ادامه بیان کرد: ضعف عمده اقتصاد ما، عدم‌مدیریت است. اگر منابع به درستی مدیریت شود، ما به هیچ وجه شاهد اینگونه مسائل مثل تورم و گرانی نخواهیم بود. از طرفی، اعتراضات، اکثراً ریشه در اقتصاد دارند و مربوط به معیشت، بحران بیکاری و تورم است. وقتی بحرانی شکل می‌گیرد، طبیعتاً رنگ و بوی سیاسی و امنیتی پیدا می‌کند.

حیدری افزود: جوان امروز ما با مدارک بالا، جویای کار است و سال‌ها این روند دنبال می‌شود، ولی کاری برای او وجود ندارد و طبیعتاً این جوان، بی‌هویت می‌شود. این جوانی است که هیچ چیزی برای او مهم نیست و خشمش را در کف خیابان نشان می‌دهد. الان ۹۰ درصد افرادی که در اغتشاشات اخیر دستگیر کرده‌اند معلوم شده که برای چه چیزی به خیابان‌ها آمده بودند و حرف‌های من، تصدیق می‌شود؛ کسی با نظام، رهبری، انقلاب و شهدا مخالف نیست باید پایه‌های اقتصاد را درست و منطقی بنا کرد.

عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم

تورم بالا در مملکت، معیشت مردم را به خطر انداخته است

نماینده قصرشیرین تصریح کرد: یک عده آدم ضعیف و ناتوان در دولت باعث زمینه‌سازی بحران در حوزه اقتصاد شده‌اند. تورم بالا در مملکت، معیشت مردم را به خطر انداخته و نرخ بیکاری را افزایش داده است و هیچکس نمی‌داند فردا چه کار کند. مثلاً آیا فردا خودرو بخرد یا نه؟ آیا زمین و ملک معامله کند یا نه؟ معلوم است که با این شرایط، تورم و اوضاع و احوال کشور به چه سمت و سویی می‌رود. بالا و پایین رفتن دلار برای مردم نه نان می‌شود و نه آب. ممکن است برای عده‌ای شرایط مرتفع شود، ولی اصل مشکلات باقی است و مردم کار با خروجی مثبت مسئولان را می‌خواهند نه حرف درمانی.

وضعیت موجود اقتصادی، نگران‌کننده است
وی گفت: دولت باید بی‌تعارف و رسماً اعلام کند که از همه نیرو‌های توانمند و اقتصاددان بدون توجه به اینکه آن‌ها از چه طیفی هستند، می‌خواهد استفاده کند. از شخص خود آقای رئیسی انتظار داریم که از این افراد دعوت و برای وضعیت موجود از آن‌ها، طلب راهکار اساسی کند. مجلس هم می‌باید از این رویه حمایت کند که اگر نیاز به طرح هست، وارد عمل شود و اگر دولت لایحه دارد به خاطر رضایت مردم، سریع‌تر به آن رسیدگی کند.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت موجود اقتصادی، نگران‌کننده است و دولت متولی امر است و باید پاسخگو باشد. تا الان صد درصد کم‌کاری مسئولان مشهود بوده که اگر نبود، شاهد این معضلات نبودیم.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وضعیت موجود دولت سیزدهم باید پاسخگو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۱۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ناتوان و برکنار شده چطور استاندار مازندران می‌شود؟

عصرایران در یادداشتی نوشت: به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین ۱۴۰۲) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان، در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد.

تنها چند روز قبل از برکناری، مخبر معاون اول رئیس جمهوری، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و ۵ روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متن‌های استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.

تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.

ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینه‌ای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم می‌کند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.

پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار می‌شود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.

وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا می‌کنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری می‌شوند و در همه این موارد انتصاب آن‌ها به دیگر سمت‌ها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانه‌ای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و ۳۰ سال درآن سابقه دارد.

قابل توجه اینکه ۲ وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.

حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد، اما بعد از ۱۶ ماه، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.

استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی، چون مازندران در کشوری، چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی می‌طلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.

نویسنده: رضا غبیشاوی